مترجم-  بوابة اقتصاد فلسطين

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.3% فقط خلال العام الجاري، في قراءة أكثر تحفظاً بعد الحرب مع إيران والصدمات الجيوسياسية، على أن يرتفع النمو إلى 5.6% في العام المقبل مع بدء تعافي النشاط الاقتصادي.

وبحسب تقرير المنظمة الصادر اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الحكومية في إسرائيل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً هدف الحكومة البالغ 4.9%، قبل أن يتراجع إلى 4.2% في عام 2027، مع افتراض انخفاض الإنفاق الدفاعي واستمرار قوة الإيرادات العامة.

وتوقعت المنظمة أن يبلغ التضخم في إسرائيل نحو 2.3% هذا العام، ضمن النطاق المستهدف لبنك إسرائيل بين 1% و3%، وأن ينخفض إلى 2.1% العام المقبل، مدعوماً باعتدال أسعار الوقود وعودة سوق العمل إلى وضع أكثر استقراراً.

وأشارت المنظمة إلى أن الحرب مع إيران جاءت بعد فترة نمو سريع قادها القطاع الخاص، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بمعدل سنوي بلغ 11% في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الثاني، كما زادت مشتريات بطاقات الائتمان بنسبة 9.2% في شباط مقارنة بالعام السابق. لكنها أوضحت أن الحرب أدت لاحقاً إلى انكماش حاد في القطاع الخاص.

وتوقعت المنظمة أن يتمكن بنك إسرائيل من خفض سعر الفائدة إلى 3.5% العام المقبل، في حال استمر التضخم في التراجع، وتقلص العجز المالي بالتزامن مع انخفاض الإنفاق الدفاعي وبقاء الإيرادات قوية.

ودعت المنظمة إسرائيل إلى خفض الدين الحكومي، الذي ارتفع من نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب إلى قرابة 70% هذا العام، عبر الحفاظ على إجراءات زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الدفاعي، مع إبقاء هامش مالي للاستثمار في التعليم والبنية التحتية.

كما أوصت بإعادة بناء شبكات الأمان الاجتماعي، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات المحفزة للنمو، في ظل مخاطر قائمة أبرزها احتمال استئناف القتال بوتيرة أعنف، مقابل فرصة نمو أعلى إذا تعمق التعاون التجاري الإقليمي.

غلوبس